به گفته وی، در این مدت ۲ هزار و ۳۸۴ سارق و ۱۶ نفر مالخر اصلی شناسایی و دستگیر شده اند.
فرمانده نیروی انتظامی استان از انجام ۶۸ طرح عملیاتی مبارزه با سرقت خبر داد و گفت: استان قزوین در زمینه سرقت رتبه ۲۴ کشوری را دارد.
به گفته وی، سرقت منازل در بالای شهر و سرقت مغازهها در وسط شهر و سرقت موتورسیکلت در جنوب شهر بیشترین آمار را دارد.
سردار ابراهیمی افزود: ۷ باند سارقان مغازه و ۷ باند سارقان غیربومی داشتیم که دستگیر شده اند.
وی در ادامه از دستگیری ۱۸ نفر در زمینه سرقت بیش از ۱۲۰ سرقت خودرو خبر داد و گفت: ۱۶ سارق هم که ۱۷۰ مورد سیم و کابلهای عمومی را سرقت کرده بودندبه دام پلیس افتادند.
فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: ۷ مالخر سیمها که همان لحظه ذوب میکردند هم دستگیر شده اند.
به گفته سردار ابراهیمی، بیش از ۶۲ درصد جرمها در شهر قزوین بوده است.
فرمانده نیروی انتظامی استان گفت:صداوسیما در بحث مقابله با سرقت و اخبار تعامل خوبی داشته است.
وی اضافه کرد: امسال ۳۱۳ هزار و چهارصد تماس با پلیس برقرار شده است.
فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: چند سال پیش که در ژاپن سرقتها افزایش چشمگیری پیدا کرده بود با استفاده از پلیس محله و مشارکت مردمی سرقتها به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد بنابراین ما هم خواهان همکاری و مشارکت بیشتر مردم هستیم.
سردار ابراهیمی افزود: بیشتر سارقان سابقه اعتیاد دارند که امیدواریم رویکردی درباره این موضوع ایجاد شود.
وی بر افزایش کمپهای ماده ۱۵ تاکید کرد و گفت: باید به موضوع افزایش بیکاران و کمبود پارکینگ بخصوص در شهر مهرگان توجه ویژهای شود.
فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: باید دوربینها و اقدامات پیشگیرانه در استان افزایش یابد چراکه منجر به کاهش سرقت خواهد شد.
سردار ابراهیمی افزود: نظارت بر ساخت و سازها در حین عملیات در کاهش سرقت موثر است.
شعبانی رییس کل دادگستری هم گفت: آنچه که امنیت را از بین میبرد جرایم هستند که یکی از مهمترین آنها سرقت است.
وی افزود: از ده ماده دستورالعمل شاک، ۸ مورد بر عهده دستگاههاست.
شعبانی گفت: در پروندههای که متهم محکوم شده است بیش از 30 درصد خسارت ها جبران نمی شود.
وی افزود:دستگاههای خدمات رسان بیشترین آسیب را میبینند.
رییس کل دادگستری گفت: تمام هزینهها را باید در بخش پیشگیری از جرم صرف کرد.
شعبانی افزود: وقتی میگویند مجازات بازدارنده نیست به دستگاه قضا برنمی گردد و برعهده قانونگذار است.
رییس کل دادگستری گفت: در سرقتها وقتی ادله اثبات جرم محرز نباشد قاضی نمیتواند حکم بدهد بنابراین تمرکز بیشتر ما باید در بخش پیشگیری از جرم باشد.
کبیری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هم گفت: تکلیفی که در دستورالعمل قرارگاه بر عهده ۲۷ دستگاه گذاشته شده، بسیار مهم است.
کبیری افزود: وظایف کاملا مشخص شده است و اگر هر سازمانی به تکالیف خود عمل کند بخش زیادی از مبارزه با سرقت انجام میشود.
وی اضافه کرد: فلسفه قرارگاه این ست که دستورات مستقیم دریافت میشود و برای اجرا فرصت از دست نرود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: برای اجرای یک دستورالعمل اگر مشکلی وجود داشت در همین قرارگاه مطرح، بررسی و رفع میشود.
کبیری افزود: دو قرارگاه قرارگاه مبارزه با سرقت و قرارگاه مبارزه با سلاح ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: دادگستری موارد پیشگیری از وقوع جرم را ابلاغ کرده و تکلیف کاملا روشن است. انتظار
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: قرارگاه از زیرمجموعهها این ست که گزارشی از اقدامات خود ارایه دهند.
فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هم گفت: متاسفانه سرقت به علل مختلف با آمار صعودی همراه است که حس ناامنی القا میکند.
وی افزود:در شرایط تحریم که معیشت مردم با مشکل مواجه است متاسفانه سرقت اموال مردم نگرانی را تشدید کرده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در سال ۱۳۸۸ حدود ۲۰۰ هزار پرونده سرقت داشتیم که الان یک میلیون و ۴۰۰ فقره پرونده سرقت داریم.
فولیان افزود: در مقابله با جرم و سرقت دو راهکار وجود دارد: یکی اینکه منتظر شویم تا جرم اتفاق بیفتد و ما اقدام کنیم، اما امارها نشان میدهد که زندان نمیتواند آنچنان موثر باشد.
وی اضافه کرد: دوم اینکه پیشگیری از وقوع جرم را در نظر بگیریم که قطعا این راهکار موثرتر است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: برای پیشگیری باید عوامل ایجاد و بسترهای شکل گیری جرم را شناسایی کنیم که این امر نیاز به برنامه ریزی دارد.
فولیان افزود: فرهنگ پیشگیری از جرم در میان مردم و دستگاهها نهادینه نشده است.
وی اضافه کرد: همچنان که در دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی امده است که همه دستگاهها مکلفند خودمراقبتی از اموال داشته باشند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: مردم باید در حوزه ارتقای امتیت عمومی همکاری داشته باشند و دستگاهها هم بایدضریب ایمنی را بالا ببرند.
فولیان افزود: مراکز ماده ۱۵ ترک اعتیاد که خودمعرفی و ماده ۱۶ هم برای معتادان متجاهر است.
وی اضافه کرد: در کمپها نه تنها نکهداری بلکه باید سم زدایی و مددجویی انجام شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت:در برخی کمپها متادون تزریق میشود که یک مرگ تدریجی است.
فولیان افزود: بهزیستی مدعی ست که کمپ ماده ۱۶ استاندارد نیست.
وی اضافه کرد: از ظرفیت نیروی مردمی بسیج قرار بود استفاده شود که باید گزارش داده شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: برای استفاده از نگهبان محله هیچ رغبتی از طرف مردم نیست.
فولیان افزود: ما دو سال است که نتوانستیم در اقبالیه منطقهای برای جمع آوری ضایعات ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: ادارات و بانکهای استان باید به سیستم پایش تصویری مجهز شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: هدف از افزایش دوربینها این نیست که همه جا را امنیتی قلمداد کنیم، مناطقی که جرم زیادی اتفاق میفتد باید شناسایی و دوربین نصب شوند.
فولیان بر بروزرسانی دوربینهای جادهها هم تاکید کرد.
خواجه وند مدیر عامل شرکت توزیع برق هم اعلام کرد که پارسال از ۹۰۹ سرقت، ۹۰۶ فقره منجر به تشکیل پرونده شد.
خواجه وندی افزود: افزایش قیمت مس و آلومینیوم در ماههای اخیر سارقان را به سمت سرقت این کابلها کشیده است.
وی اضافه کرد: تهیه بانک اطلاعاتی در مورد سارقان و مالخران اتفاق افتاده است و تعیین پیمانکاران صلاحیت دار را در دستور کار قرار دادیم.
بیرانوندی به عنوان مدیرعامل آب و فاضلاب استان هم گفت: برای اجرای دستورالعملها در آبفا حدود ۳۷ میلیارد تومان اعتبار لازم داریم.
وی افزود: در آبفا سرقت دریچهها که متاسفانه، چون زیر ۲۰ میلیون است به شورای حل اختلاف میرود که بازدارنده نیست.
بیرانوندی افزود: باید شعبه ویژهای برای مقابله با این موضوع در دادگستری ایجاد شود.
وی اضافه کرد: در اثر سرقت یک دریچه متاسفانه یکی از همشهریان سقوط کرد و دستش شکست.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان گفت: متاسفانه برخورد جدی با سارقان و مالخرها نمیشود.
ملکی مدیر عامل شرکت آب منطقهای هم گفت: در حوزه آب از ظرفیت مردم استفاده کردیم و تقریبا ۳۸ سرقت ترانس چاهها را به صفر رساندیم.
وی افزود: تجهیزات ایستگاههای هواشناسی مورد سرقت قرار گرفته که کوتاهی تحویل گیرندگان بوده است.
سرهنگ بیژن خدایی رئیس پلیس شهرستان قزوین هم گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه شهرستانها نبود پارکینگ است.
وی افزود: از دو هزار و ۴۱۳ فقره سرقت در بخش خودرویی بیشتر مربوط به نبود پارکینگ بوده است که وجود پارکینگ حداقل ۵۰ درصد سرقت خودرویی را کاهش میدهد.
رئیس پلیس شهرستان قزوین گفت: در بیمارستانها هم از ورود خودرو جلوگیری که منجر به سرقت میشود.